در حالیکه محمد خاتمی در جمع روزنامه نگاران روزنامه سرمایه، ادعا کرده بود برنامه چهارم کارشناسی ترین، علمی ترین و کارآمدترین برنامه، پس از انقلاب است، یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برنامه چهارم، سرمنشأ اغلب از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم است.

کاظم انبارلویی در گفتگو با رجانیوز، ماده 3 مربوط به بهره مالکانه را بزرگترین نقطه منفی برنامه چهارم دانست و تصریح کرد: تیر خلاص به ملی شدن صنعت نفت که حاصل 50 سال مبارزه ملت ایران بود، در برنامه چهارم زده شد چرا که براساس ماده سوم این برنامه، تنها نیمی از درآمد  نفت به ملت تعلق می گرفت و نیمی دیگر از آن به حساب "شرکت ملی نفت" واریز می شد!

وی در ادامه افزود: برنامه چهارم، علاوه بر اینکه علمی ترین کارشناس ترین و کارآمدترین برنامه بعد از انقلاب نبوده است، سرمنشأ اغلب از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم است.

سردبیر روزنامه رسالت خاطر نشان ساخت: دولت اصلاحات با وجود آنکه هزینه تولید هر بشکه نفت تنها یک دلار بود، پاداش 50 دلاری برای استخراج نفت از مخازن عظیم ملی کشورمان در برنامه چهارم پیش بینی کرده بودند که خوشبختانه با ایستادگی مجلس هفتم این امر صورت نگرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی به جدول شماره 8 تابع ماده 3 مربوط به بهره مالکانه اشاره و در ادامه اظهار داشت: در این جدول که با غفلت نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید، سالانه حداکثر 14 الی 16 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه واریز و مابقی به صندوق ذخیره ارزی می رود.

وی افزود: یعنی اگر درآمد سالانه ما از نفت 100 میلیارد دلار هم باشد باشد تنها نزدیک به 15 میلیارد دلار آن سر سفره مردم قرار داده می شود.

انبارلویی با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور و وجود تورم علیرغم منابع عظیم نفتی، معدنی، جنگلی و آبی، تصریح کرد: طبیعی است که پاسخ اینگونه سئوالات باید توسط اقتصاددان هایی داده شود که طراحی تئوری اقتصادی کشور را برعهده دارند چرا که آنها از عهده این طراحی مهم برنیامده و اوضاع اقتصادی کشور را نابسامان کرده اند.

وی متولی طراحی تئوری اقتصادی کشور را بدنه کارشناسی دولتها دانست و توضیح داد: رؤسای دولتها تغییر می کنند ولی این بدنه اصلی دولتها هستند که با طراحی تئوری اقتصادی در چند سال اخیر گرانی، تورم و اوضاع آشفته اقتصادی و اغتشاش در قیمتها را پدید آورده اند و قطعاً باید بازخواست شوند چرا که اگر آنها درست عمل می کردند بدون تردید اوضاع کشور به سامان بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی به توجه دولت به مقوله تورم و گرانی در 2 سال اخیر اشاره کرد و گفت: البته دولت در سال گذشته و جاری متوجه این موضوع شده است و قصد دارد بودجه سال آینده کشور را براساس استانداردهای علمی و حرفه ای بنویسد.

سردبیر روزنامه رسالت ازتصمیم رئیس جمهور درباره نوشته شدن بودجه سال آینده براساس ماه واحده وحذف تبصره های زائد خبر داد و اظهار داشت: تبصره بودجه که در تمام سالها به بودجه ها اضافه می شد، کاملاً غیرقانونی بود چرا که تبصره ها بودجه نیستند بلکه خود قوانین جداگانه اند.

کاظم انبارلویی با بیان اینکه تبصره بودجه یعنی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها، افزود: وظیفه دولتها، بنابر این تعریف، پیش بینی درآمدها و هزینه هاست و مجلس هم وظیفه بحث بر سر اعداد و ارقامی را دارد که از طرف دولت به آن داده می شود، تا بفهمد چقدر واقعی، واهی و تحقق پذیر است.

وی با ابراز تأسف از عملکرد مجلس گفت: متأسفانه مجلس در سالهای گذشته هیچ گونه بحثی در مورد اعداد و ارقام نداشته و تمام بحثها پیرامون تبصره ها بوده چراکه ماهیت برنامه ای داشته است تا ماهیت بودجه ای.

انبارلویی افزود: دلیل عمده عدم موفقیت دولت و مجلس در بررسی تفریغ بودجه، خلط لایحه بودجه با تبصره هاست و به همین دلیل است که تمام بودجه های پس از انقلاب، همگی با کسری بودجه بسته شده اند.

وی در پایان کسری بودجه را منشأ همه گرانیها خواند و گفت: مجلس و دولت باید با توجه به استانداردها در جهت تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی گام بردارند.

علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که همراه با سعید جلیلی دبیر جدید این شورا برای مذاکره با دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رم سفر کرده است، در نخستین اظهار نظر خود پس از کناره گیری تأکید کرد: سیاست‌های هسته‌ای ایران دارای ثبات هستند که با تغییر دبیر شورا و حتی رئیسان جمهور، تغییر نمی‌کند.

به گزارش رجانیوز، لاریجانی در حالی پس از گذشت 3 روز از اعلام استعفای وی توسط سخنگوی دولت، بر چنین موضعی تأکید کرده است، که طی این مدت برخی رسانه های داخلی و خارجی، از تغییر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی و تندتر شدن آن خبر داده بودند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که در پایتخت ایتالیا با خبرنگاران سخن می گفت، دلیل تحلیل های نادرست رسانه های غربی از تغییر سیاست های هسته ای در اثر کناره گیری وی را، ناآشنایی این رسانه ها با روشهای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی دانست و با بیان اینکه اصولاً مسایل استراتژیکی و هسته‌ای از یک ثبات برخوردار هستند، افزود: غالبا تصمیم‌گیری ها در سطح شورای عالی‌امنیت ملی و با تاییدات مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد، بنابراین سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارای ثبات هستند و نه تنها باتغییر دبیر شورا بلکه باتغییر روسای جمهور نیز تغییر نمی‌کنند ، زیرا قوام‌بخش این موضوعات دریک جایگاهی است که در قانون اساسی طراحی شده است.

همچنین درحالیکه روز گذشته سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه ایران، خاطرنشان ساخته بود "مذاکرات با اروپا منحصر به مسائل هسته ای نیست"، لاریجانی نیز با اشاره به انجام این گفتگوها در برنامه ریزیها و در ادامه مذاکرات قبلی، گفت: این گفتگوها در زمینه‌های گوناگون خواهد بود.

وی البته نسبت به انتصاب سعید جلیلی به این سمت ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: امیدوارم مسیری که خوشبختانه در دولت فعلی طی شده و باتوجه به‌اینکه‌مساله هسته‌ای یکی از موضوعات ملی کشوراست و با پایمردی و استقامت به یک جایگاه خاصی رسیده و کشور ما از حد بسیار خوبی گذشته، این نگاه و نگاه‌ملی‌همچنان ادامه پیدا کند و انشاالله اینگونه خواهد بود و با شناختی که از دوستانی که تشریف آورده‌اند داریم، به امید خدا این چنین نیز خواهد بود.